به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا و نقره روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در واکنش به تشدید شدید تنشها در غرب آسیا و متعاقب آن افزایش چشمگیر تقاضا برای داراییهای امن، با رشد قابل توجهی مواجه شد و به بالاترین سطوح در ماههای اخیر دست یافت.
بر اساس این گزارش، هر اونس طلا با بیش از ۲ درصد افزایش به بالای ۵۴۰۰ دلار رسید که بالاترین قیمت در یک ماه و نیم گذشته محسوب میشود. این جهش قیمتی در پی حملات مشترک روز شنبه ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به مواضعی در داخل ایران رخ داد که منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی شد. همزمان، نقره نیز به عنوان دیگر فلز گرانبها، تا ۲.۲ درصد رشد را تجربه کرد و به ۹۶ دلار در هر اونس رسید، اگرچه بعداً بخشی از این افزایش را از دست داد.
این گزارش حاکی از آن است که در پی این حملات، تنشهای منطقهای به شدت افزایش یافته و تردد دریایی در خلیج فارس که منطقهای غنی از منابع نفتی است، با اختلال مواجه شده است. تنگه هرمز که حدود یک پنجم از محمولههای نفتی جهان و حجم قابل توجهی از گاز طبیعی از آن عبور میکند، عملاً با امکان بسته شدن کامل رو به رو است. از طرف دیگر در واکنش ّبه این حملات، جمهوری اسلامی ایران دست به حملات موشکی تلافیجویانه علیه پایگاهها و منافع آمریکا در چندین کشور همسایه از جمله امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، اردن، عراق و سوریه زده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که رشد اخیر قیمت طلا تنها به تحولات روز گذشته محدود نمیشود، بلکه این فلز زرد برای هفتمین ماه متوالی در ماه فوریه (بهمن-اسفند) نیز با افزایش قیمت همراه بود که طولانیترین دوره رشد ماهانه از سال ۱۹۷۳ میلادی تاکنون به شمار میرود. این روند صعودی بلندمدت عمدتاً ناشی از تشدید تنشهای ژئوپلیتیک جهانی و سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تغییر شکل روابط بینالملل بوده است.
علاوه بر این، خریدهای قوی بانکهای مرکزی جهان و حرکت گسترده سرمایهگذاران به سوی دور شدن از اوراق قرضه دولتی و ارزهای رایج، از عوامل بنیادین حمایتکننده از این رالی قیمتی هستند.
در بازارهای داخلی آمریکا نیز دادههای منتشر شده روز جمعه نشان داد که قیمتهای تولیدکننده در ماه ژانویه بیش از حد انتظار افزایش یافته است.
این موضوع حاکی از آن است که شرکتها در حال انتقال هزینههای ناشی از تعرفهها به مصرفکنندگان هستند و این امر مسیر را برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پیچیدهتر میکند. با وجود این، فعالان بازار همچنان انتظار دو کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی (۲۵ بیپیام) نرخ بهره را در سال جاری دارند، چراکه گمانهزنیها حاکی از آن است که تحولات و بیثباتیهای اخیر میتواند بانک مرکزی را به سمت اتخاذ سیاستهای پولی تسهیلکنندهتر سوق دهد.
نظر شما